قرر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت مؤخراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على إنشاء أسواق حرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية بعد اقتصارها في السابق على صالات بالمطارات الدولية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأشارت إلى أن البنود المستحدثة في هذا الدليل، هي السماح بتواجد الأسواق الحرة في كل من المنافذ الجوية، والبرية، والبحرية، وعلى متن السفن والطائرات، وذلك للبيع للمسافرين وطاقم الطائرة في صالات القدوم والمغادرة.
ومن البنود أيضاً، إضافة لرخصة تشغيل للأسواق الحرة بدلاً من الاتفاقيات السابقة، وإضافة مقابل مالي بدلاً من الرسوم السابقة•
وتضمن التحديث إلغاء الضمان البنكي البالغ 200 ألف ريال، وإضافة شرط تأمين طرف ثالث للبضائع في المستودعات والصالات عن المخاطر المحتملة مثل الحريق، وإضافة شرط دعم المنتجات الوطنية الصنع بنسبة 20 بالمئة.
ويضاف إلى مشروع قواعد الأسواق الحرة، شرط البيع حسب الكميات المسموح بها لكل مسافر حسب نظام الجمارك، وإضافة شرط التقيد بعدم بيع المنتجات منتهية الصلاحية ووضع سياسة إتلاف البضائع قبل انتهاء صلاحيتها.