أعلن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، عن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية للبتروكيماويات باستثمارات تصل إلى حوالي 1.4 مليار دولار، ومن بين هذه المشروعات مشروعات لإنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والإيثانول الحيوي ومشتقات الميثانول والصودا “آش” والسليكون المعدني. وأفاد الملا أن الإنتاج المحلي لصناعة البتروكيماويات بلغ نحو 4.3 مليون طن نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بحوالي 2.1 مليون طن في العام 2015-2016.
وأضاف الملا أن مشروع تكنولوجيا الأخشاب الذي يتم تنفيذه في مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، يهدف لإنتاج 205 آلاف متر مكعب سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF) لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات، بالإضافة إلى المساهمة في الحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق قش الأرز.
من جهة أخرى، أعلن وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري. وأوضح معيط أن هذه الحزمة تأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة، مشيرًا إلى أن قرار مؤسسة “ستاندرد آند بورز” الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية.
وقال معيط في بيان أصدره مؤخراً: إن قرار “ستاندرد أند بورز” الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى “B” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، يأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة أهمها تداعيات الأزمة الأوكرانية وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً.
وأوضح الوزير المصري أن مؤسسة “ستاندرد أند بورز” ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021/ 2022 بعدما بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8% من الناتج في العام المالي 2020/ 2021 في ظل جائحة كورونا، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي.
ونوه الوزير المصري إلى أن التقرير يشير إلى توقعات خفض عجز الحساب الجاري بالقيمة الاسمية خلال الفترة المقبلة وحتى عام 2026 حيث سيدعم مرونة نظام سعر الصرف الصادرات المصرية، وسط أداء قوي لإيرادات الصادرات البترولية خاصةً من الغاز الطبيعي التي وصلت إلى 700 مليون دولار شهرياً مؤخراً، ومن الملاحظ أن هناك تحسناً كبيراً في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 29% سنوياً في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
وأشار إلى أنه تم أيضاً تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي بلغ 4.4 مليارات دولار في ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخياً وصلت إلى 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 8 مليارات دولار خلال العام 2023، إضافة إلى نمو الإيرادات السياحية.